حسن سبیلان اردستانی

تحلیلی انتقادی از سیاست فرهنگی ایالات متحده در بازار جهانی فیلم: دولت‌های ملی و قراردادهای تجارت آزاد1

نویسنده: دال یانگ جین2

مترجم: محمدرضا امین3

 

چکیده

این مقاله با تأکید بر بافت‌یابی بین صنعت فیلم و سیاست‌های فرهنگی دولت و نیز قراردادهای تجارت آزاد،4 به بررسی تاریخی مجموعه روابط اجتماعی و تعامل قدرت بین ایالات متحده و دیگر کشورها(به ویژه دولت‌های غیر غربی) و نیز بین منافع تجاری هالیوود و ایدئولوژِی سیاسی ـ انتقادی صنایع فیلم داخلی می‌پردازد. علاوه بر آن، این مقاله به تحلیل این مطلب می‌پردازد که آیا ایالات متحده، با حمایت و لابی‌گری هالیوود به ویژه با استفاده از قراردادهای تجارت آزاد در بستر جهانی‌سازی نئولیبرال، مانع استقلال و تنوع فرهنگی در دیگر کشورها شده است یا نه. این نوشتار مشخص می‌کند که ایالات متحده چگونه قدرت حکومتی خود را در بازار فرهنگی جهانی افزایش داده است. همچنین پی‌آمدهای قراردادهای تجارت آزاد در حوزه فرهنگ را در کشورهای مختلف تبیین می‌کند تا تأثیر فرهنگی این قراردادها بر بازارهای فرهنگی و بازارهای فیلم داخلی روشن شود. البته ایجاد ارتباط متقابل و تنگاتنگ بین قراردادهای تجارت آزاد و پی‌آمدهای زیان‌آور امضای چنین قراردادهایی برای صنایع فیلم داخلی کار ساده‌ای نیست. از این رو، نوشتار ما رابطه علّی و کلی‌تر بین قراردادهای تجارت آزاد و پی‌آمدهای آن در صنایع فیلم داخلی را به بحث می‌گذارد.

کلیدواژ‌گان

سیاست فرهنگی، صنایع فیلم، قراردادهای تجارت آزاد، جهانی‌سازی، هالیوود، دولت‌های ملی، نئولیبرالیسم، یونسکو.

 

مقدمه

در چند دهه گذشته، بازار جهانی فیلم، میدان نبردی بین دولت‌های ملی، عمدتاً بین دولت ایالات متحده و دولت‌های منطقه‌ای در آسیا، اروپا و امریکای لاتین بوده است. دولت ایالات متحده، با حمایت هالیوود، انجمن فیلم‌های سینمایی امریکا5 و سیاست‌گذاران فرهنگی نئولیبرال، موضع شفافی در پیش می‌گیرد، مبنی بر این که بهترین حالت این است که فرهنگ فیلم به دست عوامل بازار آزاد سپرده شود. ردّ پای این دیدگاه را تا رویه بازار آزاد می‌توان پی‌گیری کرد که همانند آنچه در مورد صنعت پخش رادیویی ایالات ایالات متحده6 رخ داد، به فیلم‌های ایالات متحده امکان می‌دهد به عنوان بنگاهی خصوصی و مورد حمایت تجاری توسعه یابند. (Ouellette and Lewis, 2000: 95) دولت ایالات متحده، به ویژه در مذکرات پیمان‌های بین‌المللی مانند قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی موسوم به نفتا (NAFTA)،7 توافق همگانی بر سر تعرفه‌ها و تجارت موسوم به گات (GATT)8 و سازمان تجارت جهانی (WTO)،9 به منظور حمایت از صنعت فیلم ایالات متحده، لیبرالیزه کردن بسیاری از کشورها را دنبال کرده است. (Wasko, 2003: 181)

دولت ایالات متحده در قرن بیست و یکم نقش خود را در لیبرالیزه کردن بازار فرهنگی جهانی به همراه گفت‌وگوهای دوجانبه تقویت کرده که به توافق‌های تجارت آزاد (FTAs) بین ایالات متحده و دیگر کشورها از جمله استرالیا و کره جنوبی (که از این پس، آن را کره می‌نامیم) منجر شده است. هدف اصلی موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، رقابت منصفانه در تجارت جهانی است، اما این موافقت‌نامه‌ها بر این نکته نیز تأکید دارند که دولت‌های ملی باید رویه‌های باز و شفاف قانون‌گذاری و نیز قوانین و مقررات غیر تبعیض‌آمیز در مناطق مختلف، از جمله حذف سهمیه‌های محتوایی در بخش فرهنگی را در پیش بگیرند. (Office of the US Trade Representative, 2009) دولت‌های ملی در مناطق مختلف، بیشتر به دلیل فشار ایالات متحده در مذاکرات موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، چاره‌ای جز این ندارند که برای رشد بازارهای داخلی، بازار فرهنگی خود را در ازای رسیدن به جامعه جهانی لیبرالیزه کنند.

... از زمان آغاز بحث‌های یونسکو بر سر پیمان حمایت و ارتقای تنوع نمودهای فرهنگی10 در سال 2001، ایالات متحده به عنوان قدرتمندترین دولت ملی، از قراردادهای تجارت آزاد به منظور وادار کردن دولت‌‌های ملی مختلف، از جمله استرالیا و کره به کاهش موانع تجاری‌شان در برابر فیلم‌های هالیوود بهره برده است. این پیمان، ماهیت متمایز کالاها و خدمات فرهنگی را به رسمیت می‌شناسد و بر حق حاکمیت کشورها در اِعمال سیاست‌های حمایتی نسبت به تنوع فرهنگی تأکید دارد.

این مقاله با تأکید بر بافت‌یابی بین صنعت فیلم و سیاست‌های فرهنگی دولت به همراه قراردادهای تجارت آزاد، به بررسی تاریخی مجموعه روابط اجتماعی و تأثیر متقابل قدرت بین ایالات متحده و دیگر کشورها(ی عمدتاً غیر غربی) و نیز بین منافع تجاری هالیوود و رویه سیاسی انتقادی صنایع فیلم داخلی می‌پردازد. (Fung, 2006; Jin, 2008) همچنین این مسئله را تحلیل می‌کند که آیا ایالات متحده، با حمایت و لابی‌گری هالیوود، به ویژه با استفاده از قراردادهای تجارت آزاد در بستر جهانی‌سازی نئولیبرال، مانع تنوع و استقلال فرهنگی در دیگر کشورها شده است یا نه. به عبارت دیگر، نوشتار پیش رو، مشخص می‌کند که دولت ایالات متحده چگونه قدرت حکومتی خود را در بازار جهانی افزایش داده است. افزون بر آن، این مقاله با هدف تعیین تأثیر فرهنگی قراردادهای تجارت آزاد بر بازارهای فیلم و فرهنگی داخلی، پی‌آمدهای این قراردادها را در حوزه فرهنگ در کشورهای مختلف تبیین می‌کند. با توجه به این که امکان ندارد قرارداد تجارت آزاد تنها دلیل رکود بازارهای فیلم داخلی باشد، رابطه تنگاتنگ و متقابل بین قراردادهای تجارت آزاد و پی‌آمدهای آسیب‌زای امضای این توافق‌نامه‌ها را برای صنایع فیلم داخلی به سادگی نمی‌توان مشخص کرد. از این رو، مقاله پیش رو، رابطه علّی و کلی‌تر بین چنین قراردادهایی با پی‌آمدهای آن در صنایع فیلم داخلی و نیز مسئله چگونگی ارتباط آنها را از طریق بررسی برخی ملاحظات زمینه‌ای پیرامونی قرارداد تجارت آزاد به بحث می‌گذارد. بدین منظور، نوشتار ما داده‌های مختلف در مورد تولید را در کنار داده‌های دارای وجهه مالی بیشتر مانند تعداد فیلم‌های داخلی شاخص، سرمایه‌گذاری‌های سالانه در تولید فیلم، درآمد گیشه‌های بلیت و سهم بازار از فیلم‌های داخلی کشورهای مختلف، با نگاهی به کشورهای دارای در قرارداد تجارت آزاد با ایالات متحده و نیز کشورهای بی‌بهره‌اند چنین قراردادی، در بازه زمانی اواسط دهه 90 قرن بیستم تا سال 2008 تحلیل می‌کند.

سیاست‌های فرهنگی نئولیبرال ایالات متحده در بستر جهانی‌سازی

بازار جهانی فیلم یکی از متمایزترین موضوعات نظریه جهانی‌سازی نئولیبرال بوده است. در سراسر دنیا، بیشتر دولت‌ها تدبیرهای تحمیلی لیبرالیزه کردن فرهنگی، از جمله کاهش مداخله دولت محلی در تولید فیلم و آزاد گذاشتن بازار فیلم داخلی را آغاز کرده‌اند، گرچه همان گونه که در کشورهای بسیاری مشهود است، حمایت آنها از صنایع فیلم داخلی برای توفیق سینمای ملی امری حیاتی است. (Falicov, 2000; Jin, 2006) بنابر ادعای دولت ایالات متحده و هالیوود، این کشورها به دلیل این که معتقدند بازار فرهنگی همانند دیگر حوزه‌های تجاری باید به عوامل بازار آزاد سپرده شود، بخش‌های فرهنگی را لیبرالیزه و از نظارت دولت، آزاد کرده‌اند. کشورهای مختلفی باید بازار فرهنگی خود را آزاد می‌کردند و در نتیجه، تأثیر جهانی هالیوود رشد سریعی پیدا کرد. هالیوود همچنان بر گیشه‌های جهانی حاکم است و در دهه گذشته، بیش از 60 درصد از سهم بازار بین‌المللی فیلم را به خود اختصاص داده و در بستر قراردادهای تجارت آزاد، حضور خود را در کشورهای مختلف از جمله کره افزایش داده است. (MPAA, 2009; Pfanner, 2009)

با وجود تبیین‌های مختلف از نئولیبرالیسم،11 همان گونه که مک‌چسنی متذکر می‌شود (McChesney, 2001)، بر اساس استدلال بسیاری از کارشناسان منتقد در زمینه اقتصاد سیاسی، نئولیبرالیسم با تأکید بر سیاست‌های تقویت‌کننده نقش بازارها و سودسازی و کاهش‌دهنده نقش صنایع غیر بازاری (Friedman, 2002)، صرفاً فرصت‌های سودسازی شرکتی، از جمله فرصت‌های غول‌های هالیوود12 را افزایش داده است. هاروِی نیز مدعی است که نئولیبرالیسم می‌تواند به منزله حالت معاصر سرمایه‌داری تفسیر شود که مناسب‌ترین تعریف آن متشکل از چهار شاخص، یعنی نه تنها خصوصی‌سازی، خارج کردن از نظارت دولت، و لیبرالیزه کردن، بلکه جهانی‌سازی است. (Harvey, 2005) در بخش فرهنگی، سمت و سوی گرایش‌های عمده لیبرالی به سوی لیبرالیزه کردن و جهانی‌سازی بازار داخلی به نفعِ شرکت‌های خارجی، به ویژه شرکت‌های هالیوودی بوده است. صنایع فرهنگی فراملی، از جمله غول‌های هالیوودی، با تولیدات فرهنگی و سرمایه‌ای خود به بازار جهانی نفوذ کرده و به بازیگران اصلی بدل شده‌اند. به نظر می‌رسد تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های فیلم‌سازی فراملی که از صرفه‌جویی‌های تولید انبوه بهره برده‌اند و به توزیع تولیدات خود در سطح جهانی می‌اندیشند، نظام‌هایی جهانی‌ را ایجاد کرده‌اند و در آنها مشارکت دارند که نسبتاً مستقل از نظارت سیاسی‌تنظیمی ملی عمل می‌کنند. (Kerr and Flynn, 2003) البته در مقابل، نیروهای نئولیبرال در بسیاری از کشورها استدلال می‌کنند که مقررات و موانع تجارت فرهنگی به مصرف‌کنندگان آسیب می‌رساند و حمایت‌ها و یارانه‌ها، از جمله در بخش دیداری ـ ‌شنیداری، حتی مانعی در برابر توانایی ملت‌ها در توسعه شرکت‌های رسانه‌ای رقابتی خودشان است.

از این روست که نظریه‌پردازان متعددی (Appadurai, 1996; Morley and Robins, 1995; Ohmae, 1995; Strange, 1996) مدعی‌اند که در اقتصاد جهانی و در فرهنگ دنیای بی‌مرز امروز، نقش قدرت حکومتی به عنوان یک مرجع جدّی، رو به کاهش یا ضعف است. از بین این افراد، اِسدی یاروارد (Stig Hjarvard, 2003) و آنتونی گیدنز (Anthony Giddens, 1999) استدلال می‌کنند که جهانی‌سازی سیاسی و اقتصادی، اهمیت دولت ملی را کاهش می‌دهد. این امر نیز نهادهای رسانه‌ای مانند رسانه‌های رادیویی همگانی را که با دولت ملی پیوند خورده است و از آنها انتظار می‌رود به کل جمعیت خدمات‌رسانی کنند، تضعیف می‌کند. [...]

ترویج شدید منافع اصلاحات نئولیبرالی از جانب دولت ایالات متحده، منابع را در سطحی گسترده و به صورتی فزاینده در خدمت این کشور قرار می‌دهد. (Murdock, 2006) وزارت خارجه ایالات متحده از طریق تشویق دیگر کشورها به گشودن بازارهای فرهنگی‌شان، در سطح وسیعی از هالیوود حمایت کرده است و این سخن بدین معناست که دولت ایالات متحده چون می‌خواهد دیگر کشورها در عرصه فرهنگی، رویکرد عدم مداخله داشته باشند، به صورت عمیقی در موضوع تجارت فرهنگی دخالت داشته است. دولت ایالات متحده اذعان دارد که صنعت تولیدات تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی امریکا یکی از صنایع بسیار رقابتی در دنیاست. برای مثال، در سال 2009، جذابیت و ارزش نهایی تفریحات امریکایی در گوشه و کنار دنیا در زمینه صادرات خدمات دیداری ـ ‌شنیداری، 15 میلیارد دلارِ ایالات متحده درآمد داشت؛ یعنی 23 درصد افزایش در سال 2006 و بیش از 50 درصد در سال 2003. (MPAA, 2009) از این رو، دولت ایالات متحده، سیاست فرهنگی خود را آغاز کرده و گسترش داده است؛ زیرا سرمایه‌گذاری مالی و تولید در صنایع فرهنگی مانند فیلم، موسیقی و برنامه‌های تلویزیونی، در شمار مهم‌ترین عرصه‌های اقتصاد ایالات متحده هستند. (Miller and Maxwell, 2006) [...]

قدرت شکست‌خورده ایالات متحده در پیمان یونسکو

حمایت دولت ایالات متحده از صنعت فیلم این کشور پیشینه‌ای طولانی دارد. [...] زیرا یکی از پرسودترین بخش‌ها برای اقتصاد ایالات متحده در تجارت جهانی است. از آنجا که بیشتر درآمدهای سرشار حاصل از صنعت فرهنگی ایالات متحده از بازارهای خارجی به دست آمده، لیبرالیزه کردن بازار فرهنگی جهانی برای دولت ایالات متحده بسیار مهم است. (Magder, 2004: 385)

بازسازی بخش فیلم‌سازی جهانی از طریق استفاده از الگوها و روابط گسترده‌تر قدرت پس از جنگ جهانی دوم و حتی پیش از سال‌های جنگ، صورت گرفته است. از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، سیاست ایالات متحده به طور کلی از لیبرالیزه کردن تجارت بین‌المللی حمایت کرده است؛ یعنی حذف موانع مصنوعی بر سر راه تجارت و دیگر موانع مانند تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و یارانه‌هایی که کشورها برای حفظ صنایع داخلی خود در برابر رقابت خارجی به کار می‌گیرند. (Congressional Budget Office, 2003) [...] وزارت خارجه ایالات متحده یک بخش‌نامه اداری موسوم به «فیلم‌های سینمایی امریکا در دنیای پس از جنگ»13 صادر کرد که سفارت‌خانه‌های خارج از کشور را به ارائه توصیه و مساعدت به مطالعات هالیوودی ملزم می‌کند ـ که خود، نمونه دیگری است از حمایت دولت ایالات متحده از هالیوود که به طور رسمی با قانون سال 1918 کنگره آغاز شد؛ قانونی که به مطالعات هالیوودی حق می‌داد تا به عنوان یک کارتل حقوقی در بازارهای خارجی عمل کنند. (Guback, 1969)

دولت ایالات متحده در قرن بیست و یکم، تلاش‌های خود برای نفوذ به بازار دیداری ـ شنیداری جهانی را تشدید کرد. تولید، حمایت و مداخله مستقیم دولت، رسانه‌های دیداری ـ شنیداری ایالات متحده را در سراسر دنیا توسعه و گسترش داده است. (Sanchez ـ Ruiz, 2001) [...] همان گونه که به خوبی در تاریخ ثبت شده است، دولت ایالات متحده در سال 1984 با تأکید بر امریکاستیزی و سیاسی‌سازی موضوعات فرهنگی از جانب یونسکو، از عضویت در این نهاد انصراف داد، اما پس از یک وقفه 18 ساله، دولت ایالات متحده به یونسکو بازگشت. (Thussu, 2006) در سال 2001 که کشورهای عضو یونسکو در مورد نقش فرهنگ و تنوع فرهنگی به گفت‌وگو پرداختند، ایالات متحده باید دوباره به آژانس جهانی فرهنگی ملحق می‌شد؛ زیرا جامعه جهانی دیگر نمی‌توانست به صورت مؤثری کنترل شود. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر در ایالات متحده، دولت به این نتیجه رسید که دیگر صرفاً در چارچوب نظامی نمی‌توان امنیت ایالات متحده را تأمین کرد و یونسکو، تریبون ایده‌آلی به دست می‌دهد که در آن از طریق برنامه گفتمان میان‌فرهنگی، تصویری واقع‌گرایانه و مثبت از ایالات متحده ترسیم و تبلیغ شود. (Ottaway and Koven, 2002)

[...] یونسکو در سال 2005 اِعمال کامل حقوق فرهنگی را آغاز کرد بدین معنا که کالاها و خدمات فرهنگی در نقش محمل‌های هویت، ارزش‌ها و معنا نباید صرفاً به منزله کالاهای مصرفی تلقی گردند. (Klaussmann, 2005) غرض از معاهده یونسکو این است که به حکومت‌های مستقل این امکان داده شود که تنوع نمودهای فرهنگی را حفظ کنند و آن را ارتقا بخشند و سیاست‌ها و تدبیرهایی را به کار بندند که با وجود مقررات محاکم تجاری بین‌المللی، برای حفظ تنوع، مناسب به نظر می‌رسد. (UNESCO, 2005: Article 1)14 در این نقطه عطف بسیار مهم، دولت ایالات متحده، ناامیدانه باید از انعقاد این معاهده جلوگیری می‌کرد؛ زیرا از نظر این کشور، این گونه از تنوع فرهنگی برای هالیوود، خطرساز بود. [...]

دولت ایالات متحده در مواجهه با یکی از دستورکارهای اصلی معارض با سیاست فرهنگی و فیلم‌سازی خود، مثلاً از طریق وزیر امور خارجه خود، کاندولیزا رایس15 که نامه‌هایی برای وزیران خارجه ارسال می‌کرد، فشار فراوانی بر دیگر دولت‌های ملی وارد آورد. (Fraser, 2005) [...] حدود 150 کشور عضو استدلال می‌کردند که «این معاهده، فرهنگ را به امری ممتاز بدل می‌کند؛ یعنی این بازار نیست که باید تنظیم‌کننده باشد، بلکه این کشورها هستند که باید از هنرمندان خود حمایت کرده و آنها را ارتقا بخشند.» با این حال، لویس اُلیوِر،16 سفیر ایالات متحده در یونسکو در نامه خود که برای ثبت در سند دایمی یونسکو تنظیم کرده بود، مدعی شد «این معاهده، وظیفه قانونی یونسکو در ارتقای جریان آزاد اندیشه را سست خواهد کرد». (US Department of State, 2005)

در حالی که بسیاری از دولت‌های ملی، از طریق امضای این معاهده یونسکو، موانعی در برابر نفوذ هالیوود ایجاد کرده‌اند، قدرت ایالات متحده به عنوان یک دولت ملی در تعویق معاهده یونسکو تقریباً شکست خورده است. برخلاف پیش‌بینی طرفداران جهانی‌شدن مبنی بر نقش رو به افول دولت‌های ملی، معاهده یونسکو متضمن تأثیر فزاینده دولت‌هاست. دولت ایالات متحده به عنوان یک دولت ملی، در تلاش برای جلوگیری از این معاهده، با ارائه نمونه‌ای از نقش مهم و مستمر دولت‌های ملی، نقشی کلیدی ایفا کرد، هرچند سرانجام به بازنده‌ای خشمگین بدل شد. البته ناکامی امریکا در متوقف ساختن معاهده یونسکو، پایان ماجرا نیست و به ایفای نقشی فعالانه از جانب دولت ایالات متحده در بازار جهانی فیلم بدل شده است که این بار در قالب تأکید بر نیاز به تنظیم قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای خاص اِعمال می‌شود.

بازیابی توان دولت از طریق قراردادهای تجارت آزاد

ایالات متحده در عین اذعان به ناکامی تلخ تلاش خود برای جلوگیری از معاهده یونسکو، هرگز نکوشیده است از طریق حربه قرارداد تجارت آزاد، معاهده یونسکو را تضعیف کند؛ زیرا قراردادهای تجارت آزاد پیوند بین کشورهای خاص و جامعه جهانی را سست کرده است. (Jin, 2008) [...]

در واقع، هیچ سؤالی در این مورد وجود ندارد که آیا گردش بین‌المللی محصولات فرهنگی با ملاحظات سیاسی و اقتصادی پیوند تنگاتنگی دارد یا نه. نمونه جالب چگونگی پیوند دیرین اقتصاد و فرهنگ، انجمن فیلم‌های سینمایی امریکاست. (Pendakur, 2008)

ارتباط تعیین‌کننده دولت ایالات متحده و انجمن فیلم‌های سینمایی امریکا به عنوان یک گروه فشار، بسیار پیچیده‌تر از یک تبانی بالقوه عمل می‌کند. انجمن فیلم‌های سینمایی امریکا در لابی‌گری‌هایی دخالت دارد که برای گرفتن امتیازهای مطلوب از دولت‌های کشورهای خارجی طراحی شده‌اند و به پاس آن نقش، لقب «وزارت خارجه صغیر»17‌ را به خود داده است. (Sparks, 2007: 138) هالیوود برای لابی‌گری در مورد چنین مساعدتی به سختی فعالیت می‌کند و انجمن تصاویر امریکا در لابی‌گری‌هایی دخیل است که با توجه خاص به ریاست جمهوری و مقامات کابینه، در بالاترین سطح دولتی اجرا می‌شوند. (Wasko, 2003)

کشورهای متعددی وجود دارند که قراردادهای تجارت آزاد با ایالات متحده را تصویب کرده‌اند و در واقع، انجمن فیلم‌های سینمایی امریکا در این روند نقشی کلیدی ایفا کرده است. [...]

قرارداد تجارت آزاد استرالیا ‌ـ ‌ایالات متحده، با برخورداری از حمایت جدّی انجمن فیلم‌های سینمایی امریکا و هالیوود، دشواری‌های تجربه‌شده صنعت فیلم استرالیا را تشدید کرد؛ صنعتی که در وهله نخست قوی نبود. همان گونه که بعداً به تفصیل خواهد آمد، صنعت فیلم استرالیا، تا حدّی به دلیل قرارداد تجارت آزاد، از نظر سهم بازار و تولید فیلم‌های داخلی تقریباً نابود شد.

کره، یکی از بزرگ‌ترین فیلم‌سازان فعلی برای هالیوود نیز در خلال مذاکرات قرارداد تجارت آزاد، ضربه بزرگی را از نظر سهم بازار فیلم‌های داخلی تجربه کرد. سینمای کره موفق بود و سهم بازار فیلم‌های داخلی آن در سال 2006 به 8/63 درصد می‌رسید. کره به ویژه ساختار بنیادین نظام سهمیه‌ای نمایش فیلم را که سهمی اساسی در توسعه صنعت فیلم کره دارد، حفظ کرده است. دولت کره در سال 2007 بر اثر فشار ایالات متحده در زمینه قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور، به طور نامنتظره‌ای این سیاست فرهنگی تعیین‌کننده را تغییر داد. تغییر سیاست در نظام سهمیه‌ای نمایش فیلم ظاهراً در نتیجه فشار خارجی در فضای مذاکرات تجاری دوجانبه رخ داد که مذاکراتش، قطع سهمیه‌ها را پیش‌شرط شروع مذاکرات قرارداد تجارت آزاد کره‌ـ‌ایالات متحده قرار داده بود. (Jin, 2008) [...] ایالات متحده سرانجام پس از تلاش‌های متعدد برای کاهش یا حذف نظام سهم نمایش کره توانست از ژوئیه 2006 به بعد، این نظام را از 146 روز به 73 روز در سال کاهش دهد. دولت ایالات متحده، انجمن فیلم‌های سینمایی امریکا و غول‌های هالیوود به آنچه می‌خواستند، رسیدند و هالیوود حضور و درآمد خود در پنجمین بازار بزرگ فیلم دنیا را افزایش داد. (Frater and Paquet, 2006; Jin, 2008) دولت ایالات متحده، با بهره‌گیری از سلاحی جدید یعنی قرارداد تجارت آزاد به عنوان یک اهرم برای خارج کردن بازار فرهنگی محلی از کنترل دولت، آشکارا نقشی مهم ایفا کرد.18

پی‌آمدهای قراردادهای تجارت آزاد برای صنایع فیلم داخلی

در خلال مذاکرات معاهده یونسکو، ایالات متحده، مذاکرات قرارداد تجارت آزاد با بیش از 20 کشور، از جمله مکزیک، کلمبیا، استرالیا، آفریقای جنوبی، مالزی و کره را شدت بخشید. قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای خاص، در مقایسه با پیمان‌های سابق، ابزار قدرتمندتری در اختیار ایالات متحده قرار داد؛ زیرا دولت ایالات متحده می‌تواند مشخصاً کشور خاصی را هدف گیرد تا به عنوان بخشی از توافقی گسترده‌تر، درهای آن کشور به روی هالیوود گشوده شود. [...]

بازار فیلم داخلی در تعدادی از کشورهای امضاکننده قرارداد تجارت آزاد با ایالات متحده، به استثنای موارد معدودی، نابودی یا کاهشی سریع را نشان می‌دهد. همان گونه که دولت ایالات متحده و انجمن فیلم‌های سینمایی امریکا انتظار داشتند، کشورهایی مانند مکزیک، کانادا، استرالیا و کره، با افزایش شدید تسلط غول‌های هالیوود، قدرت خود را در بازار فیلم داخلی‌شان از دست دادند. تأثیر قراردادهای تجارت آزاد بر صنایع فیلم داخلی در مقایسه با فرصت‌های کشورهایی که قرارداد تجارت آزاد ندارند، نمی‌تواند به سادگی مقایسه شود. در مورد برخی کشورها، به نظر می‌رسد منافع دسترسی به بازار برای ایالات متحده در زمینه کالاها و خدمات غیر دیداری ـ شنیداری در مقایسه با زیان‌های احتمالی قدرت کاهش‌یافته برای تنظیم صنایع دیداری ـ شنیداری داخلی یا کاهش سهم بازار داخلی، ارزش بیشتری داشته باشد. مثلاً در سال‌های اخیر، دولت کره بر صنعت خودرو متمرکز شده و معتقد است که آثار پویای قرارداد تجارت آزادِ کره‌ ـ ‌ایالات متحده، زیان‌های صنعت فرهنگی را جبران خواهد کرد. دولت کره انتظار داشت بر حسب دلار امریکا، شاهد افزایش 860 میلیون دلاری در صادرات خودرو باشد که می‌تواند برای اقتصاد داخلی، حیاتی باشد. البته در این روند، فقط کره ذی‌نفع نیست. دولت ایالات متحده نیز انتظار داشت بر حسب دلار امریکا، شاهد افزایشی معادل 115 میلیون دلار امریکا در صادرات باشد. از این رو، دولت کره مدعی شد که قرارداد تجارت آزاد به وضعیت برد‌ـ‌برد منجر خواهد شد. (Lee, 2006)

هنگامی که کسی این منطق را در مورد صنعت فرهنگی اِعمال کند، وضعیت برد‌ـ‌برد رخ نخواهد داد. چرا؟ هنگامی که دولت کره قراداد تجارت آزاد را دنبال می‌کرد، این استدلال را داشت که بازار فیلم داخلی، حتی با کاهش سهم نمایش نیز باثبات خواهد ماند. پس مشکل عمده‌ای پیش نخواهد آمد. همان گونه که بعداً به تفصیل خواهد آمد، سهم بازار فیلم‌های داخلی از 8/63 درصد در سال 2006 به 42 درصد در سال 2008 افت کرد. کشورهای متعددی بخش‌های غیر فرهنگی خود را بسط داده‌اند و می‌توانند صادرات آنها را افزایش دهند، اما این کشورها نمی‌توانند صادرات محصولات فرهنگی‌شان را به دلیل نبود مهارت‌ها، استعدادها و پول، توسعه دهند. صنایع فرهنگی ایالات متحده از جمله هالیوود، بزرگ‌ترین ذی‌نفع‌های اقتصاد سرمایه‌داری جهانی هستند؛ زیرا از طریق سازمان تجارت جهانی و اکنون از طریق قرارداد تجارت آزاد و تجارتِ لیبرالیزه‌شده برای افزایش فروش و فعالیت‌های خود در خارج از ایالات متحده بهره برده‌اند. (McChesney, 2008)

[...] در مکزیک، قانون فدرال هنر سینما مصوب سال 199219 به عنوان بخشی از جهانی‌سازی نئولیبرال راه خود را از سنت دیرین حمایت از صنایع داخلی و برخاسته از قانون سال 1941 ـ که 50 درصد از زمان نمایش را برای فیلم‌های محلی اختصاص داده بود ـ جدا کرد. قانون جدید، سهم فیلم‌های مکزیکی در سالن‌های سینما را در سال 1993 به 30 درصد کاهش داد و این روند نزولی هر سال به میزان 5 درصد ادامه یافت و تا 31 دسامبر 1997 به 10 درصد رسید. (Sanchez ـ Ruiz, 2001)

مکزیک همچنین توافق کرد که معافیت گسترده صنایع فرهنگی مانند فیلم را به دلیل این پیمان دنبال نکند. از این رو، توانایی هالیوود در اِعمال کنترل بر صنایع فیلم مکزیک کاملاً تضمین شده بود. (Bradsher, 1992) از زمان کاهش سهمیه نمایش در سال 1993، وقتی که دولت مکزیک پس از بحران پزو، پیمان سرمایه‌گذاری دوجانبه20 با ایالات متحده را امضا کرد، صنعت فیلم مکزیک در طول سال‌های بعد، رو به فروپاشی گذاشت. تعداد فیلم‌های تولیدی در هر سال از 104 عنوان در سال 1990 به فقط 16 عنوان در سال 1996 و 14 عنوان در سال 2002 کاهش یافت. (این داده‌ها از Screen Digest and Liu, 2001 اقتباس شده است) [...]

این وضعیت از سال 2003 تغییر کرد و صنعت فیلم مکزیک توانست تولید خود را تا اندازه‌ای با حمایت مستقیم دولت، از 36 عنوان فیلم در سال 2003 به 65 عنوان فیلم در سال 2006 افزایش دهد. هنگامی که این صنعت در اوایل قرن بیست و یکم به پایین‌ترین نقطه سیر نزولی خود رسید، سرانجام، دولت تصمیم به مداخله مستقیم گرفت و در نتیجه، احیای اخیر صنعت فیلم مکزیک عملی شد. دولت مکزیک نزدیک به یک میلیون دلار امریکا را برای وام‌های حمایتی فیلم‌ها اختصاص داد و این بودجه به عنوان تضمین وام‌هایی معادل تقریباً 5/2 درصد میلیون دلار امریکا از بانک توسعه ملی موسوم به ناسیونال فاینَنسیرا21 عمل کرد که مساعدتی بود برای تأمین بودجه 20 فیلم. (Associated Press, 2005) در واقع، سینمای مکزیک در اصل به دلیل حمایت دولتی، سهم بازار خود را از صرفاً 5/5 درصد در سال 2003 به 12 درصد در سال 2007 افزایش داد. در بخش سرمایه‌گذاری تولید فیلم‌های برجسته، مکزیک در سال 2002 با 18 میلیون دلارِ امریکا، رتبه بیستم و در سال 2008 با 102 میلیون دلارِ امریکا، رتبه هجدهم را به دست آورد. (Screen Australia, 2010) درآمد گیشه‌ای مکزیک نیز بین سال‌های 2005 تا 2008 به میزان 8/34 درصد افزایش یافت، در حالی که درآمد گیشه‌ای بسیاری از کشورها کاهش یافت یا به بن‌بست رسید. [...]

در این میان، استرالیا بیشتر به این دلیل که در تلاش برای تجدید حیات صنعت فیلم داخلی خود، شتابش را از دست داده، از قرارداد تجارت آزاد آسیب دیده است. استرالیا، در موافقت‌نامه‌ای درباره تجارت آزاد با ایالات متحده که اخیراً تکمیل شد، موافقت کرده که سهمیه تلویزیون داخلی خود را محدود کرده است و میزان پولی را که دولت می‌تواند به منظور هزینه شدن در راستای مضامین محلی در اختیار تلویزیون کابلی قرار دهد، محدود سازد. (Australia, Department of Foreign Affairs and Trade, 2004) بر اساس قرارداد تجارت آزاد، سهمیه‌های موجود مضامین محلی استرالیا یعنی 55 درصد برای تلویزیون تجاری باید در سطحی ثابت نگاه داشته شود؛ یعنی نمی‌توانند افزایش یابند. (Bee, 2004) توانایی تنظیم نیز در عرصه فیلم استرالیا از بین رفته است؛ زیرا این توافق‌نامه مشتمل بر مجموعه‌ای از ملاحظات خاص برای تدبیرهای حمایت از صنعت دیداری ـ شنیداری است. (Australian Film Commission, 2004) به عبارت دیگر، قرارداد تجارت آزاد از نظر خدمات دیداری ـ شنیداری و پخش رادیویی، تمهیدات مهم و بی‌سابقه‌ای را برای ارتقای دسترسی برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های ایالات متحده به بازار، از طریق مجموعه متنوعی از رسانه‌ها از جمله رسانه‌های کابلی، ماهواره‌ای و اینترنتی شامل می‌شود. کمیته بررسی سرمایه‌گذاری‌های خارجی استرالیا22 بیشتر سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده را از مالیات معاف می‌کرد. (Office of the US Trade Representative, 2004) [...]

تجربه دشوار و کنونی بازارهای خارجی در کشورهای دارای قرارداد تجارت آزاد هنگامی به روشنی درک می‌شود که این کشورها با کشورهای ناپیوسته به قرارداد تجارت آزاد و برخوردار از رشد صنایع فیلم داخلی، مانند هند، ژاپن و فرانسه مقایسه شوند. این کشورها صنایع فیلم داخلی خود را به سرعت ایجاد کرده و بازارهای داخلی‌شان را در سال‌های اخیر گسترش داده‌اند. هند به عنوان بزرگ‌ترین کشور از نظر تعداد فیلم‌های برجسته تولید داخل، تعداد فیلم‌ها را از 649 عنوان در سال 1996 به 1091 عنوان در سال 2006 افزایش داده است. درآمد حاصل از گیشه نیز از 707 میلیون دلارِ امریکا در سال 2004 به 1856 دلارِ امریکا در سال 2008 افزایش یافته است. (Screen Australia, 2010) ژاپن نیز بازار منحصر به فرد خود را دوباره برپا کرده و تعداد فیلم‌های داخلی را از 178 عنوان در سال 1996 به 417 عنوان در سال 2006 افزایش داده است. فرانسه که سرسختانه در برابر هالیوود و سیاست فرهنگی ایالات متحده مقاومت کرده، از سال 2002 به بعد، به طور پیوسته، بیش از 200 فیلم داخلی تولید کرده و در این میان، چین، اسپانیا و برزیل نیز تعداد فیلم‌های تولید داخل را افزایش داده‌اند. در حالی که کشورهای دارای قرارداد تجارت آزاد با ایالات متحده از نظر سرمایه‌گذاری در تولید فیلم‌های برجسته و از نظر درآمد گیشه با بن‌بست یا کاهش رو‌به‌رو بوده‌اند، کشورهای ناپیوسته به قرارداد تجارت آزاد با ایالات متحده، در این عرصه از رشد بالایی برخوردار شده‌اند.

موفقیت‌های اخیر بازارهای بزرگ سینمایی در این کشورها عوامل تعیین‌کننده متنوعی از جمله اقتصادِ در حال رشد، جمعیت فراوان و تفاوت‌های زبانی داشته است. از این رو، برای درک وضعیت منحصر به فرد سینمای ملی باید مسائل تاریخی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر کشور را به شیوه‌ای پیچیده‌تر در نظر گرفت. یکی از عوامل مشترک این است که این کشورها با ایالات متحده، قرارداد تجارت آزاد ندارند. برعکس، صرف نظر از عرصه‌های متنوع و فرآیندهای پیچیده، ایالات متحده از طریق قراردادهای تجارت آزاد، از بیشتر منافع موجود در عرصه فرهنگ برخوردار است. در سال‌های اخیر، هالیوود از نظر سهم بازار فیلم‌های هالیوودی و درآمد گیشه در کشورهای دارای قرارداد تجارت آزاد، سلطه خود را به سرعت گسترش داده است. مثلاً در کره، سهم بازار فیلم‌های هالیوودی از 9/34 درصد در سال 2006 به 5/50 درصد در سال 2008 افزایش یافته است. (Korean Film Council, 2009) [...] داده‌های یاد شده نشان می‌دهد قرارداد تجارت آزاد و لیبرالیزه‌ کردن بازار که از جانب دولت ایالات متحده بر کشورهای خاصی تحمیل شده، در از بین بردن توسعه یا رشد بازار داخلی فیلم در بسیاری از کشورها نقشی اساسی داشته است.

قراردادهای تجارت آزاد، بازار و دولت‌های ملی

در مقایسه با کشورهای بدون قرارداد تجارت آزاد، با نظری به کشورهای دارای قرارداد تجارت آزاد که متحمل کاهشی قابل توجه در سهم بازار فیلم‌های داخلی‌شان شده‌اند، سهم بازار فیلم‌های داخلی ـ معیار مهم دیگری در تحلیل سلامت صنعت فیلم داخلی ـ نیز تأثیر منفی قراردادهای تجارت آزاد را تأیید می‌کند. از اینجا شروع می‌کنیم که به دلیل تأثیر فراگیر هالیوود، سهم بازار فیلم‌های داخلی در کانادا چندان قابل توجه نبوده، اما از زمان امضای قرارداد تجارت آزاد بین کانادا و ایالات متحده در سال 1989، سلطه هالیوود بر بازار کانادا بیشتر شده است. تا اواخر دهه 80، تقریباً 85 درصد از درآمد گیشه در کانادا ناشی از فیلم‌های هالیوودی بود. با امضای قراردادهای تجارت آزاد و نفتا، کانادا نتوانست در عرصه سهم بازار و نیز تولید، هیچ شتابی برای صنعت فیلم خود داشته باشد. (Telefilm Canada, 2005) سهم بازار فیلم‌های کانادایی در سال 2002 صرفاً 6/2 درصد بود، در حالی که فیلم‌های هالیوودی، 8/87 درصد از درآمد گیشه در کانادا را به خود اختصاص دادند. (Canadian Film and Television Production Association, 2008)

دیگر کشورهای دارای قرارداد تجارت آزاد نیز با معضلاتی شبیه کانادا دست به گریبان هستند. همان گونه که اشاره شد، سهم بازار فیلم‌های داخلی در استرالیا از 8/7 درصد در سال 2001 به فقط 3/1 درصد در سال 2004 کاهش یافت؛ سالی که در آن، قرارداد تجارت آزاد امضا شد. بازار فیلم کره نیز از سال 2006 به بعد به تقلا افتاده، زیرا دولت نظام سهم نمایش آن را به عنوان پیش‌نیاز قرارداد تجارت آزاد کاهش داده است. سهم بازار فیلم‌های داخلی، پیشاپیش از 8/63 درصد در سال 2006 به 1/42 درصد در سال 2008 (یعنی 50 درصد در سال 2007)، به میزان 7/21 کاهش یافته است. (Korean Film Council, 2009). تغییر در سیاست فرهنگی به سرعت بر سینمای کره تأثیر گذاشته است. تعداد فیلم‌های خارجی که بیشترشان از هالیوود به کره وارد شده، 60 درصد افزایش داشته؛ یعنی از 253 عنوان فیلم در سال 2005 به 404 عنوان در سال 2007 رسیده است. (Korean Film Council, 2009)

هنگامی که دو کشور مذاکرات قرارداد تجارت آزاد را آغاز کردند، بسیاری از حامیان این پیمان، از جمله مقامات دولتی در کره مدعی بودند که قرارداد تجارت آزاد بر بازار مضامین تأثیر خواهد داشت، اما نباید انتظار داشت که بلافاصله سیل مضامین خارجی به کره سرازیر شود؛ زیرا چنین نیست که تمامی غول‌های هالیوود به این بازار محلی علاقه‌مند باشند. (Russell, 2007: 10) اما همان گونه که از داده‌های پیش‌گفته هویداست، قرارداد تجارت آزاد، بی‌درنگ به صنعت فیلم کره آسیب زد. سینمای کره نشان می‌دهد که همانند سرگذشت کشورهای بسیار دیگری از جمله مکزیک، سهم کمتر می‌تواند در نهایت به سقوط صنعت فیلم محلی منجر شود. البته کاهش نظام سهم نمایش، تنها عامل سقوط بازار داخلی نیست؛ زیرا معقول است که گفته شود رکود اقتصادی، ظهور دیگر صنایع فیلم آسیایی و نبود سرمایه تولید (داخلی) نیز از عوامل پسرفت هستند. با این حال، باید اذعان کرد که هالیوود، با حمایت دولت ایالات متحده، با کاهش سهمیه‌های نمایش در بازار فیلم کره، اثرگذاری خود را به سرعت افزایش داده است. همان گونه که دیوید تامسون استدلال می‌کند، بهترین وجه درک هالیوود این است که آن را یک تجارت بدانیم و در مقطعی، صنعت فیلم ایالات متحده باید با پول‌های هنگفتی سروکار داشته باشد. (David Thomson, 2005: 98) ایالات متحده، پیشرفته‌ترین کشور سرمایه‌دار، نمی‌تواند این پول را که عامل کسب و کار است، نادیده بگیرد و دولت ایالات متحده کاملاً از هالیوود حمایت می‌کند؛ زیرا صنعت فیلم ایالات متحده در نبرد تجاری، از نظر ایجاد مازاد حساب جاری، موفقیت عظیمی به دست آورده است.

برعکس، چندین کشور ناپیوسته به قرارداد تجارت آزاد، به سرعت، سهم بازار فیلم‌های داخلی خود را افزایش داده‌اند. در سال 2006، سهم بازار داخلی فیلم‌های هند 94 درصد بود؛ یعنی بالاترین میزان در میان تمامی بازارهای غیر امریکایی عمدتاً مبتنی بر رشد فیلم‌های بالیوود در صنعت فیلم هند که بزرگ‌ترین بازیگر در صنعت فیلم هند است. ژاپن نیز به میزان قابل توجهی سهم بازار فیلم‌های داخلی خود را از 32 درصد در سال 2002 به 53 درصد در سال 2006 افزایش داده است. این افزایش چشم‌گیر برای سینمای ژاپن مهم است؛ زیرا ژاپن به سومین کشور بزرگی بدل شده که سهم بازار آن از فیلم‌های داخلی، در کنار هند و کره (در سال 2006) از 50 درصد فراتر رفته است. البته فرانسه نیز با اختلاف اندکی پس از آنها قرار دارد. در نتیجه تداوم سیاست فرهنگی که بر تنوع و استقلال فرهنگی تأکید دارد، سینما در فرانسه در سال 2006 به سهم بازاری معادل 46 درصد دست یافت، در حالی که انگلستان با بازاری کاملاً باز به روی هالیوود، در همان سال فقط به رقم 19 درصد دست یافت.

آن گونه که معروف است، قراردادهای تجارت آزاد و تدبیرهای اجرایی وزارت خارجه ایالات متحده به نوعی به توان‌مندترین سیاست فرهنگی در لیبرالیزه کردن بازارهای فرهنگی خارجی بدل شده و به تضعیف یا نابودی صنایع فیلم داخلی در بسیاری از کشورها انجامیده است. وزارت خارجه ایالات متحده از نظر تاریخی، سیاست فرهنگی خود را در راستای حمایت از هالیوود از طریق تقاضا از دیگر کشورها برای باز کردن بازاراهای خود گسترش داده و قرارداد تجارت آزاد به ویژه در فرآیند جهانی‌سازی توان‌مند شده است. از جنگ جهانی دوم به بعد، وزارت خارجه ایالات متحده با مذاکرات تجاری و حذف موانع تجاری در سطح وسیعی از صنعت فیلم حمایت کرده (Wasko, 2003) و این حربه در بسترهای یونسکو و قرارداد تجارت آزاد احیا و تشدید شده است.

در واقع، نتایج سیاست‌های نئولیبرال که در کشورهای دارای قرارداد تجارت آزاد محقق شده است، به نظر نمی‌رسد آن‌گونه که دولت ایالات متحده تبلیغ می‌کند، به سود پیشرفت سینمای ملی باشد و این روند در آینده نزدیک نیز استمرار خواهد داشت.

نتیجه

این مقاله نشان داد که ایالات متحده سیاست فرهنگی خود را در زمینه فیلم از طریق بهره‌گیری از قدرت بالای ملی خود برای حمایت از هالیوود در بازار جهانی فرهنگ محقق کرده است. نوشتار حاضر تأکید دارد که استفاده از سیاست فرهنگی و ابزارهای حقوقی برای لیبرالیزه کردن بازارهای خارجی به یکی از سیاست‌های فرهنگی شاخص ایالات متحده تبدیل شده است. قراردادهای تجارت آزاد به این دلیل که توسعه فرهنگ و نهادهای ملی شکل‌دهنده سیاست‌های فرهنگی داخلی معارض با منافع تجارت فراملی را برای دولت‌های ملی آتی بسیار دشوارتر می‌سازد، بیانگر تحول فرهنگ سیاسی جهانی است. (Mosco, 1990) مجموعه روابط اجتماعی و تأثیر متقابل قدرت بین ایالات متحده و دیگر کشورها، از جنگ جهانی دوم به بعد فرو ننشسته و ایالات متحده رابطه حیاتی بین منافع تجاری این کشور و رویه تعیین‌کننده سیاسی درباره سیاست فرهنگی و مرتبط با فیلم را کاملاً شکل داده است. ایالات متحده به عنوان یک دولت ملی در کنار شرکت‌های فیلم‌سازی فراملی و انجمن فیلم‌های سینمایی امریکا، به نام جهانی‌سازی نئولیبرال به همراه قراردادهای تجارت آزاد، با تأکید بر باز بودن بازار داخلی دیگر کشورها و خارج کردن آن از تحت نظارت دولت، حمایت خود را از هالیوود افزایش داده است.

این مسئله اصلاً پوشیده نیست که دولت ایالات متحده به دلیل چندین دهه اِعمال راهکارهای معافیت مالیاتی و از طریق اداره کسب‌وکارهای کوچک که از طریق وام تأمین بودجه می‌کند، به هالیوود کمک کرده است، (Miller and Maxwell, 2006) اما یارانه عمومی جاری به هالیوود در قالب پرداخت‌های دولتی، مساعدت بسیار بیشتری به هالیوود می‌کند. مشارکت و سلطه هالیوود در بازار فیلم جهانی تا اندازه‌ای به واسطه سیاست دولتی فعال که موانع تجارت را حذف می‌کند، امکان‌پذیر شده است. دولت ایالات متحده باید به طور کامل از هالیوود حمایت کند و دخالت دولتی از طریق سیاست خارجی‌ـ‌فرهنگی، بیش از هر یارانه مستقیمی، نقشی حیاتی در رشد سریع هالیوود ایفا کرده است. (MPAA, 2007) [...]

ایالات متحده سلطه خود را در بازار جهانی به کمک موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد مانند سازمان تجارت جهانی توسعه داده است. این تشکیلات نواستعماری در حال شباهت یافتن به نشانی امروزین برای امپریالیسم است، همان گونه که استقلال ملل جنوبی جهانی23 و اقتصادهای فرهنگ‌های محلی تابع اراده شرکت‌ها و ملل قدرتمندتر است. (Pellow and Park, 2002: 191)

خلاصه این که بازسازی بخش فیلم جهانی به دست الگوها و روابط مستحکم قدرتِ پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفت. وزارت خارجه ایالات متحده از صنعت فرهنگی خود پشتیبانی فراوانی کرده، در حالی که از نئولیبرالیسم به عنوان ابزاری بنیادین برای وادار ساختن دیگر کشورها به لیبرالیزه کردن بازار فرهنگی خود به عنوان بخشی از اقتصاد جهانی بهره گرفته است. البته نه تنها وزارت خارجه ایالات متحده، بلکه کنگره این کشور نیز با حمایت و لابی‌گری هالیوود و انجمن فیلم‌های سینمایی امریکا، به روشنی از صنعت فیلم هالیوود که نمونه‌ای از نقش مستمر و حتی تشدیدکننده دولت‌های ملی بوده، پشتیبانی کرده است. با ورود اقتصاد جهانی به عصری تاریخی که در آن، دولت‌ها بر نقش خود در زندگی افراد و کسب‌وکارها تأکید مجددی دارند، بازار فیلم جهانی به ویژه برای دولت ایالات متحده کساد نیست. (Davis, 2008) ایالات متحده در مخالفت با دیدگاه‌های آن دسته از طرفدران جهانی‌ شدن که بر افول یا از بین رفتن دولت ملی در بستر جهانی‌سازی نئولیبرال تأکید دارند، در عرصه جهانی دست به شمشیر برده؛ کاری که اساساً با معیارهای جهانی‌سازی در تضاد است. ایالات متحده برای دیگر کشورها دستورکار تهیه کرده است و از این طریق، جایگاه قدرت را برای خود حفظ می‌کند و این روند هرگز سیر نزولی نداشته، بلکه در عوض، در قرن بیست و یکم در مورد قراردادهای آزاد تشدید نیز شده است.

حمایت مالی از این تحقیق

این پژوهش به طور کلی از هیچ آژانس مالی یا بخش‌های تجاری یا غیر انتفاعی، هیچ کمک خاصی دریافت نکرده است.

1. A critical analysis of US cultural policy in the global film market: Nation-states and FTAs

Date: December 2011

Source: http://gaz.sagepub.com/content/73/8/651

این مقاله تلخیص شده و فهرست منابع به دلیل طولانی بودن، از انتهای مقاله حذف شده‌اند. متن کامل این مقاله را از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های اسلامی به آدرس زیر مشاهده کنید:

http://pajuhesh.irc.ir/article/index/list#/article/index/show/type/article/id/998

2. Dal Yong Jin: دال یانگ جین از دانشگاه سیمون فریزر کانادا (Simon Fraser University)، دارای درجه دکتری از مؤسسه تحقیقات ارتباطات در دانشگاه ایلینویز (Institute of Communications Research) امریکا که چندین سال است در دانشگاه سیمون فریزرِ کانادا مشغول به تدریس است. گرایش اصلی وی در زمینه تدریس و تحقیق به فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، سیاست‌های فرهنگی و صنایع، مطالعه روی بازی‌ها و رسانه‌های جدید، جهانی‌سازی و رسانه و اقتصاد سیاسی رسانه و فرهنگ معطوف است. از دیگر آثار وی می‌توان به این موارد اشاره کرد (مترجم):

- Online Game Empire: Emerging Korea’s Online Game Industry, Culture and Society (2010),

- Hands On/Hands Off: The Korean State and the Market Liberalization of the Communication Industry (2010),

- Global Media Convergence and Cultural Transformation: Emerging Social Patterns and Characteristics (2010).

3. دانشجوی دکتری تفسیر و علوم قرآن، (MRA451@Yahoo.com).

4. Free Trade Agreement (FTA): قراردادی که در سال 1989 به منظور حذف تمامی تعرفه‌های گمرکی وضع‌شده بر کالاهای ایالات متحده و کانادا تا سال 1998 و برای کاهش یا حذف بسیاری از موانع غیر گمرکی به اجرا درآمد (مترجم).

5. Motion Picture Association of America (MPAA).

6. US broadcasting industry.

7. North American Free Trade Agreement: قراردادی که بین سه کشور مکزیک، کانادا و ایالات متحده منعقد شد و در اول ژانویه سال 1994 به اجرا درآمد (مترجم).

8. General Agreement on Tariffs and Trade: قراردادی چندجانبه برای تنظیم تجارت جهانی، با هدف کاهش شدید تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری که در سال 1947 به امضا رسید،‌ اما در سال 1995 سازمان تجارت جهانی جای‌گزین آن شد (مترجم).

9. World Trade Organization: سازمانی که در اول ژانویه 1995 به منظور نظارت بر تجارت جهانی و لیبرالیزه کردن آن آغاز به کار کرد و جای‌گزین گات شد (مترجم).

10. Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression.

11. مثلاً میشل فوکو (Michel Foucault) در Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France, 1978–1979, 2008 با مقایسه لیبرالیسم آلمانی موسوم به Ordo-liberals و لیبرالیسم امریکایی مکتب شیکاگو (Chicago School)، استدلال می‌کند که نئولیبرالیسم را باید به منزله کاربست سازوکارها و اصول نظارت شرکتی در بخش عمومی فهم کرد. این تبیین از نئولیبرالیسم، شواهدی بر موقعیت صعودی و نه نزولی دخالت بخش عمومی در اقتصادهای پیچیده پیشرفته به دست می‌دهد.

12. :Hollywood majors استودیوهای اصلی و مهم هالیوود (مترجم).

13. American Motion Pictures in the Post-war World.

14. این معاهده یونسکو را 148 دولت عضو در اکتبر 2005 تصویب کردند، اما در مارس 2007 به اجرا درآمد؛ زیرا بر اساس رویه تصویب، اجرایی شدن، 3 ماه پس از آن محقق شد که 30 کشور، اسناد تصویب مربوط به خود را به یونسکو تسلیم کردند. در اهمیت این معاهده همین بس که گرچه هر کشوری حوزه اختیارات قانونی متفاوتی دارد، هیچ یک از دیگر معاهدات فرهنگی یونسکو از جانب چنین تعداد بالایی از کشورها در چنین زمان کوتاهی به تصویب نرسیده است.

15. Condoleezza Rice.

16. Louise Oliver.

17. little State Department.

18. در عین حال، قرارداد تجارت آزاد کره‌ـ‌ایالات متحده از مارس 2010 معلّق است، البته عمدتاً به این دلیل که دولت ایالات متحده، به منظور مذاکره مجدد بر سر داد و ستد، همچنان به اِعمال فشار بر دولت کره ادامه می‌دهد تا ایالات متحده بتواند اتومبیل، گاو و دیگر محصولات کشاورزی بیشتری را در کره به فروش برساند.

19. 1992 Federal Law of Cinematography.

20. Bilateral Investment Treaty.

21. Nacional Financiera.

22. Australian Foreign Investment Review Board.

23. Global South nations.

 

http://pajuhesh.irc.ir/Product/magazine/show/id/1951/book_keyword//occasion//index/1/indexId/230617